‎ قد  تكون سنة 2026 هل  واحدة من أصعب السنوات على تونس. تواجه البلاد تراكمًا من المشاكل التي بدأت تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين وعلى الاقتصاد بأكمله: انقطاع التيار الكهربائي، نقص المياه، صعوبات تواجه الشركات، مشاكل اجتماعية وقلق متزايد في قطاع السياحة.

والسياحة، التي تمثل مصدرًا أساسيًا للعملة الصعبة لتونس، بدأت هي الأخرى تشعر بهذا الوضع. فالسياح يلغون إقاماتهم، والبعض يختصرون عطلاتهم، ويتعين على المنشآت الفندقية مواجهة الصعوبات المرتبطة بالماء والكهرباء.ولكن هناك أيضًا ظاهرة أخرى لا نتحدث عنها كثيرًا: تراجع عطلات ونفقات العديد من التونسيين المقيمين في أوروبا والخارج.

عندما يأتي مواطنونا بدرجة أقل إلى تونس، أو ينفقون أقل، أو يؤجلون عطلاتهم، فإن هذه أيضًا عملات أجنبية لا تدخل البلاد.وتونس بحاجة إلى هذه العملات الصعبة.لأنه في الوقت الذي تتناقص فيه تدفقات الأموال أو تصبح أكثر غير مؤكدة، يجب على البلاد الاستمرار في دفع ثمن وارداتها، وطاقتها، وموادها الخام، وخاصة مستحقات ديونها الخارجية.

وهنا يصبح الخطر جديًا: الدينار التونسي تحت الضغط.إن الاقتصاد الذي يفتقر إلى العملة الصعبة يصبح حتمًا أكثر عرضة للمخاطر. وعندما تزداد الحاجة إلى اليورو والدولار في حين تتناقص الموارد، فإن الضغط على العملة الوطنية يمكن أن يصبح كبيرًا جدًا.وإذا فقد الدينار جزءًا كبيرًا من قيمته، فإن العواقب سيشعر بها المواطنون على الفور.ستصبح المنتجات المستوردة أغلى ثمنًا. ويمكن أن يشهد الوقود، وبعض الأدوية، والمعدات، والمواد الخام، والعديد من المنتجات الاستهلاكية ارتفاعات جديدة.

وعندما ترتفع الأسعار في حين لا تتبعها الأجور، فإن القدرة الشرائية للعائلات هي التي تختفي.المشكلة الحقيقية إذن ليست فقط تضخم اليوم. بل هي خطر رؤية حلقة مفرغة تستقر: عملة صعبة أقل، ضغط أكبر على الدينار، واردات أكثر تكلفة، تضخم أقوى، وشعب يرى قدرته الشرائية تستمر في التراجع.الوضع المالي للدولة مقلق أيضًا. إن اللجوء إلى التمويل البنكي لتلبية احتياجات الميزانية لا يمكن أن يكون حلاً دائمًا.

فالبنوك التونسية والبنك المركزي لديهم هم أيضًا هوامش تحرك محدودة.ولا يمكن للبلاد أن تستمر إلى الألإ بـتأجيل المشكلة.يجب أن ننظر إلى الواقع وجهًا لوجه: الدينار التونسي في خطر.